چرا ایران در تجارت جهانی مرغ ناکام ماند؟/سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ
عدم دریافت مشوق صادراتی، هزینه های بالای تولید نظیر جوجه یکروزه ، تولید مرغ با وزن‌های بالا از جمله موانع سد راه تجارت مرغ به بازارهای هدف به شمار می رود.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گرچه ایران در سالیان نه چندان دور واردکننده گوشت مرغ بود، اما امروزه به یکی از صادرکنندگان تبدیل شده است.
براین اساس علی رغم پتانسیل بالای صنعت جوجه کشی نسبت به ظرفیت مورد نیاز داخل باید هر چه سریع‌تر نسبت به، به‌روز رسانی دستگاه‌ها و بازنگری در تولید اقدام شود چرا که افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای هدف تنها در گرو کیفیت و رعایت استاندارهای مطابق روز دنیاست.
البته ناگفته نماند که کشور ما با صادرات ۱۰۰ هزارتن گوشت مرغ سهم حدود یک درصدی از تجارت جهانی گوشت مرغ به خود را اختصاص داده که از این رو دولت باید برای توسعه صادرات و حمایت از تجار باید پای کار بیاید چرا که با وجود گذشت سال‌ها از تصویب مشوق صادراتی، اما خبری از اخذ آن به صادرکنندگان نیست.
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به دلایل ناکامی ایران در تجارت مرغ در بازارهای جهانی اظهار داشت: صادرات برای هر کشوری یک ارزش تلقی می‌شود از این رو برای حفظ صادرات، رقابت با سایر رقبا امری ضروری است.
وی افزود: مشکل اصلی در بحث صادرات مرغ عدم رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و برزیل در بازارهای هدف است.
یوسفی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات به روسیه گفت: امکان صادرات مرغ به روسیه به سبب وجود سایر رقبا همچون برزیل و ترکیه وجود ندارد، چرا که هزینه بالای حمل و نقل از یک طرف و نبود مشوق صادراتی از طرف دیگر توان رقابت را سلب کرده است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خصوص آخرین وضعیت صادرات مرغ تصریح کرد: سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ هزارتن مرغ از کشور صادر شد که نسبت به سال ماقبل خود به سبب شیوع آنفولانزا حاد پرندگان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت.
صادرات به روسیه نیازمند رعایت استانداردهای روز دنیا
محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی افزود: صادرات مرغ به صورت سنتی به کشورهای عراق و اقغانستان انجام می‌شود.
وی با اشاره به موانع پیش روی صادرات به روسیه گفت: صادرات مرغ به روسیه نیازمند رعایت استاندارهای اروپایی است که این استاندارد در تمامی زنجیره‌های تولید باید اجرا شود.
کمالی سروستانی ادامه داد: برخی از رقبا همچون چین و برزیل در بازارهای هدف اقدام به عرضه مرغ کمتر از هزینه تمام شده می‌نمایند که این امر توان رقابت را سلب کرده از این رو مقادیر قبال توجهی از مشوق صادراتی می‌تواند، مرهم درد صادرکنندگان شود.
وی با اشاره به اینکه وزن مرغ‌های تولیدی کشور برای صادرات مطلوب نیست، بیان کرد: کیفیت و رعایت مرغ سایز، از جمله مزایای توسعه صادرات به شمار می‌رود چرا که تولید مرغ با وزن‌های بالای ۵. ۱ کیلو برای بازارهای هدف مطلوبیت ندارد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه پایداری در صادرات امری ضروی است، عنوان کرد: بسیاری از صادرکنندگان به صورت پیله وری اقدام به صادرات محصول می‌نمایند که این امر نمی‌تواند صادرات پایداری را به همراه داشته باشد، از این رو لازم است که صادرات با یک برند مشخص به بازارهای هدف انجام شود.
افزایش نرخ جوجه یکروزه مانع سد راه صادرات
عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی بیان کرد: طی چند ماه اخیر به سبب شیوع آنفولانزای حاد پرندگان امکان حضور در بازارهای جهانی وجود نداشت و هم اکنون علی‌رغم اعلام پاک بودن کشور صادرات مجدد آغاز نشده است.
وی با اشاره به اینکه رقابت قیمتی در سطح جهانی امری جدی است، افزود: تمامی کشور‌ها به دنبال کالای ارزان قیمت هستند و این درحالی است که هزینه‌های بالای تولید صنعت طیور در کشور ما را تحت تأثیر خود قرار داده است.
حجت با اشاره به اینکه بالا بودن قیمت جوجه یکروزه از جمله موانع اصلی سد راه صادرات به شمار می‌رود، بیان کرد: اگر نرخ جوجه یکروزه به نرخ واقعی خود برسد ازاین رو امکان تولید مرغ سایز با وزن مد نظر بازارهای جهانی وجود دارد، اما مرغداران در پی بالا بودن جوجه یکروزه و جبران هزینه‌ها اقدام به تولید مرغ با وزن‌های بالا می‌نمایند که امر توان رقابت در بازارهای هدف را سلب می‌کند.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای کالاهای صادرات محور از سوی سیستم بانکی امری ضروری است، عنوان کرد: بانک‌ها باید اعتبارات لازم با بهره ۴ درصد را به صادرکنندگان اختصاص دهند تا آنها با خیالی آسوده به امر صادرات بپردازند و تنها تضامین لازم از آنها اخذ شود تا در صورتیکه به امر صادرات نپرداختند، مابه التفاوت بهره ۴ درصد تا ۱۵ درصد از آنها اخذ شود.
نظر دهید